شركة تعدين تموِّل مسلّحين في مناطق التهافت على الذهب في شرق الكونغو، وضياع عوائد ضريبية على الدولة

تلقّت جماعات مسلحة في منطقة شابوندا، شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، أسلحةً ومبالغ نقدية كهدايا من شركة تعدين صينية، إضافة إلى ابتزاز حوالي 25,000 دولار شهريا من المشتغلين المحليين في قطاع التعدين خلال فترة عامين من طفرة التنقيب عن الذهب. وقد كشفت منظمة الشاهد العالمي (Global Witness) اليوم أن في غضون سنة واحدة فقط اختفى ما تصل قيمته إلى 17 مليون دولار من الذهب الذي استخرجته شركة التعدين الصينية كون هو للتعدين (Kun Hou Mining)، ويُحتمل أن يكون قد هُرِّب من الكونغو إلى سلاسل توريد دولية.

وفي الوقت ذاته، ضاعت على الدولة الكونغولية عوائد ضريبية تفوق ما قيمته 38 مليون دولار من الذهب المستخرج في كل سنة من سنوات التهافت على الذهب، وذلك نتيجةً للتهريب وسوء سلوك السلطات الإقليمية. وكان التهافت على الذهب، والذي ركز  على نهر يوليندي، قد وصل ذروته خلال عامي 2014 و2015، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا. وتُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة الشاهد العالمي أيضا أن إحدى السلطات الإقليمية تواطأت مع مجموعات مسلحة في جباية ضرائب غير قانونية من المشتغلين بالتنقيب، بينما غيَّرت سلطة أخرى وثائق تصدير رسمية بحيث بدا الأمر وكأن الذهب جاء من مناجم تعمل بشكل قانوني.

يكشف تحقيق منظمة الشاهد العالمي نطاق المشاكل في قطاع التنقيب اليدوي عن الذهب في شرق الكونغو الذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة في انتاج الذهب، والذي من الممكن استخدام عوائده في معالجة الفقر المدقع في المنطقة، ولكن بدلا من ذلك غالبا ما ذهبت العوائد لتمويل جماعات مسلحة ومسؤولين فاسدين. يعمل معظم المنقبين عن المعادن يدويا المستقلين في شرق الكونغو - نحو 80% منهم - في قطاع التنقيب عن الذهب. وقد هدفت إصلاحات دولية أخيرة إلى وقف تمويل الجماعات المسلحة من ثروة التعدين في الكونغو. وتحذّر منظمة الشاهد العالمي اليوم بأن نجاح الحكومة الكونغولية في تطبيق هذه الإصلاحات يتطلب منها السعي إلى محاسبة الشركات والمسؤولين الحكوميين المتورطين في مثل هذه المخالفات.

وقد تسلمت جماعات مسلحة، تُعرف باسم رايا موتومبوكي (Raia Mutumboki) رشاشيْن كلاشنيكوف (AK-47) إضافة إلى  4,000 دولار نقداً من شركة كون هو للتعدين، التي تستخدم جرافات آلية للتنقيب عن الذهب على امتداد نهر يوليندي في منطقة شابوندا، في جنوب كيفو في شرق الكونغو. وإضافة إلى هذا، أقدم المسلّحون على فرض ضرائب على المشتغلين في التنقيب يدويا باستخدام آلات جرف محلية الصنع لاستخلاص الذهب على امتداد النهر. وتعاونت سلطات محلية أيضا مع جماعات رايا موتومبوكي المسلحة عبر صفقة لتقاسم الضريبة. ويبدو أن الضرائب التي حصّلتها السلطات قد اختفت، حارمةً الكونغو من عوائد هي في أمسّ الحاجة إليها لاستخدامها في قطاعي الصحة والتعليم.

"جرى التبليغ في عام 2014عن أكثر من 500 حالة سوء تغذية في بلدة شابوندا، ومع ذلك فإن العوائد الضخمة من طفرة الذهب هذه استفاد منها مسلحون وشركات ناهبة بدل أن يستفيد منها الشعب الكونغولي"، كما تقول صوفيا بيكلز، كبيرة نشطاء حملات منظمة الشاهد العالمي. وتضيف: "إن على الحكومة الكونغولية أن تفرض قوانينها لضمان أن الشركات العاملة في قطاع الذهب عندها لا تستخرج ذهباً أو تتاجر بذهب يساهم في تمويل الجماعات المسلحة. ويجب محاسبة كل شركة تخالف هذه القوانين على أفعالها. كما يجب تحميل المسؤولية لسلطات التعدين الإقليمية التي تتقاعس في إدارة قطاع المعادن بالشكل المناسب."

يُظهر البحث الذي أجرته منظمة الشاهد العالمي أن ما تبلغ قيمته نصف مليون دولار تقريبا من ذهب شركة كون هو قد صُدِّر إلى شركة في دبي عبر قنوات رسميّة. أما بقية الذهب الذي استخرجته الشركة والبالغة قيمته 17 مليون دولار فمن المحتمل أن يكون قد تمّ تهريبه إلى خارج البلاد.

كما عثرت الشاهد العالمي أيضا على دليل بأن مسؤولي تعدين في العاصمة الإقليمية بوكافو Bukavu)) قد تعمّدوا تزوير الوثائق للتغطية على الصلة بمنطقة شابوندا. فقد غيَّر المسؤولون عنوان منشأ الذهب على وثائق التصدير الرسمية ليبدو وكأن مصدره بضعة مناجم تعمل بشكل قانوني في جنوب كيفو. ولقد تكرّر هذا النمط من الممارسات بالنسبة لمناجم أخرى في الإقليم. ونتيجة لذلك، أصبح من الأصعب بكثير على المشترين الدوليين التأكّد من أن هذا الذهب لم يُموّل جماعات مسلحة.

تقول صوفيا بيكلز: "تسببت السلطات الإقليمية المشرفة على طفرة الذهب في شابوندا، من خلال ممارساتها على مدى العامين الأخيرين، في تقويض مباشر للجهود الدولية والجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة لإصلاح قطاع التنقيب عن الذهب يدويا في شرق الكونغو." وتضيف قائلة: "تقع على عاتق الدول مسؤولية التأكد من أن الشركات لا تتسبب بأي أذى أو أضرار، بما في ذلك المسؤولية عن التدقيق في سلاسل التوريد بحثا عن أي علاقات لها بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان - وقد أخفقت الكونغو والإمارات العربية المتحدة إخفاقا شديداً في هذا الصدد."

يظهر تقرير "نهر من ذهب" الذي أعدّته منظمة الشاهد العالمي ما يلي:

·         حكومة إقليم جنوب كيفو وسلطات التعدين فيها استمرّت في دعم شركة كون هو للتعدين على الرغم مما ارتكبته الشركة من مخالفات قانونية متكررة، ورغم مطالبات متكررة من حكومة الكونغو الوطنية في كينشاسا بإغلاق عملياتها.

·         مسؤولو التعدين في بلدة شابوندا، العاملون مع الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على التعدين يدويا (SAESSCAM)، شكلوا عصابة ابتزاز في المناطق التي عمل فيها متعهدو عمليات الجرف المحليون، كما أنهم تعاونوا مع جماعات رايا موتومْبوكي المسلحة.

·         بيع الذهب من الطفرة التي شهدتها شابوندا إلى أحد دور المتاجرة بالذهب في بوكافو، والذي باعه بدوره إلى الشركة الشقيقة، مؤسسة ألفا غولد (Alfa Gold Corp) في مركز دبي للسلع المتعددة. ولم تكلّف أيٌ من الشركتين نفسها بالتحقيق بامتثال سلسلة التوريد بالمعايير الدولية المطلوبة، والذي كان يمكن أن يكشف أنه قد تمّ الحصول على الذهب بطريقة مخالفة بشكل مباشر للقانون الكونغولي والتوجيهات الإرشادية في الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك مؤسسة ألفا غولد بالكامل شركة تابعة مسجَّلة بمنطقة المجوهرات في هاتون غاردن في لندن. وقد امتنعت ألفا غولد في كل ّ من دبي ولندن عن الردّ على طلب بالإدلاء بتعليق حول الموضوع.

·         تظهر الوثائق أن فرانك مينار، وهو مواطن فرنسي عمل مع شركة كون هو للتعدين، متورط بصورة كبيرة بما ارتكبته الشركة من مخالفات. حيث كانت جماعات رايا موتومبوكي المسلحة قد كتبت رسالة إلى مينار في فبراير 2015 تشكره فيها على الرشاشيْن من نوع كلاشنيكوف ومبلغ 4,000 دولار. كما أن مينار وقّع وثيقة رسمية تؤكد بيع ذهب شركة كون هو إلى مكتب ألفا غولد في الكونغو. ولم تفلح محاولات الشاهد العالمي للإتصال بفرانك مينار.

بُذلت في السنوات الأخيرة جهود دولية حثيثة لمعالجة العلاقة بين الصراع العنيف، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المعادن في الكونغو وأماكن أخرى. واشتملت هذه الجهود على توجيهات إرشادية بشأن سلسلة التوريد الدولية وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل خمس سنوات، والتي أصبحت منذ عام 2012 مطلباً قانونيا في الكونغو. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أجازت قانوناً بهذا الشأن. وفي الفترة الأخيرة تم الموافقة في الصين على توجيهات إرشادية تتعلق بسلسلة التوريد ترتكز إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأصبحت الإرشادات التوجيهية الصينية بمثابة سابقة بالنسبة للشركات الصينية حتى تدرك أخطار سلسلة التوريد وتقلّل من هذه الأخطار، والالتزام بها سوف يتيح لشركات استخراج المعادن من المناطق شديدة الخطر أن تفعل ذلك بشكل مسؤول.

وقد رفضت شركة كون هو للتعدين الإدلاء بأي تعليق ردا على ثلاث طلبات للتعليق قدمتها الشاهد العالمي. وأنكرت الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على التعدين يدويا رفضا باتاً أن يكون وكلاؤها قد تواطأوا مع الجماعات المسلحة.