يكشف تحقيق جديد أجرته غلوبال ويتنس كيف أن واحدة من مصافي الذهب الرائدة في العالم، فالكامبي السويسرية، تحصل على الذهب من كالوتي الإماراتي المرتبط بـ"ذهب صراع" سوداني

بين عامي 2012 و2019، حصلت كالوتي مراراً على كميات كبيرة من الذهب من بنك السودان المركزي، الذي اشترى الذهب من مناجم جبل عامر في دارفور، التي تسيطر عليها ميليشيات عنيفة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الأهلي الذي طال أمده في المنطقة.

وقالت سيما جوشي مديرة الحملات في  منظمة غلوبال ويتنس: "إن كشفنا عن أن كالوتي قد تزوّدت بذهب سوداني من المرجح أنه ذو صلة بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، يضيف المزيد إلى سمعة الشركة المتدهورة أصلاً".

على الرغم من أن ممارسات كالوتي التجارية الفاسدة معروفة جيداً، فإن ذهب الشركة قد ينتهي به المطاف في منتجات في جميع أنحاء العالم، ويتم ذلك جزئياً من خلال علاقات كالوتي مع شركات تكرير وتجار أصحاب سمعة طيبة مثل فالكامبي. وتكشف أبحاثنا أنه في عام 2018 وحده، من المرجح أن أكثر من 270 شركة عالمية قد تزوّدت بالذهب من كالوتي أو اشترت منتجات تحتوي على ذهب مكرر من قبل كالوتي. من بين تلك الشركات علامات تجارية معروفة مثل أمازون وستاربكس وسوني وديزني وإتش بي.

وقالت جوشي: "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها حول الانتشار العالمي الهائل لذهب كالوتي وعلاقة الشركة بفالكامبي توضح بشكل صارخ نقاط الضعف البنيوية لتجارة الذهب، مما يسمح للذهب القادم من مُوَردين ذوي ممارسات مثيرة للشكوك بالدخول في سلاسل التوريد الدولية التي يفترض أنها ذات سمعة طيبة."

خلال الفترة التي كانت كالوتي تحصل فيها على الذهب من بنك السودان المركزي، كان أحد موردي البنك شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية قيل إنها متورطة في مذبحة راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر من أجل الديمقراطية في الخرطوم في يونيو/حزيران 2019. وفي نفس العام، ربما اشترى المصرف المركزي الذهب من مناجم تحتلها جماعة مسلحة أخرى، هي جيش تحرير السودان/عبد الواحد، الذي شارك في أعمال القتل والاختطاف والتعذيب والابتزاز والعمالة القسرية.

ويبدو أن فالكامبي، المصفاة السويسرية المحترمة دولياً، قد تجاهلت علامات تحذير واضحة بأن كالوتي ربما تحصل على "ذهب صراع" وواصلت شراء الذهب من الشركة.

أشارت بعض المصادر لغلوبال ويتنس إلى أن فالكامبي حصلت في عامي 2018 و2019 على حوالي 20 طنًا من الذهب مباشرة من كالوتي، وأكثر من 60 طنًا من شركة مرتبطة بكالوتي. وتعود علاقة فالكامبي التجارية مع كالوتي إلى عام 2002 ويبدو أنها مستمرة.

كما علقت جوشي أن "فالكامبي تقدم نفسها كرائدة هذه الصناعة في ما يتعلق بالحصول على الذهب من مصادر مسؤولة، وتدعي أنها تذهب إلى أبعد من معايير العناية الواجبة التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعترف بها دولياً، ومع ذلك فإنها تخرق تلك المعايير نفسها عندما تفشل في التحقق من قيام كالوتي بالتزوّد من مصادر غير مسؤولة وتستمر في الحصول على الذهب من مصفاة حولها الكثير من المشاكل."

إن النتائج التي توصلنا إليها تقوض بشدة مصداقية جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي هيئة الترخيص الرئيسية في قطاع الذهب، والتي تستمر في إدراج فالكامبي في قائمة التسليم الجيد. ومن المفترض أن أي شركة على هذه القائمة مطلوب منها القيام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بالتحقق من سلسلة التوريد على أكمل وجه، وهو ما فشلت فالكامبي في القيام به. كما أن الثغرات في معايير المصادر المسؤولة في LBMA وافتقار الهيئة الواضح إلى ممارسة الرقابة على فالكامبي سهّلوا على الشركة أن تتنصل من اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه كالوتي. ويبدو أيضا أن مدقق حسابات فالكامبي KPMG قد غض الطرف عن تزوّد فالكامبي من مورد شديد الخطورة.

وتذكر هذه الهفوات في عملية التدقيق في فالكامبي بالفضيحة التي كشف عنها تقرير غلوبال ويتنس لعام 2014، مدينة الذهب، حيث تم الكشف عن تواطؤ مدقق الحسابات إرنست ويونغ (EY) ومركز دبي للسلع المتعددة - الذي لم يحقق كالوتي "معيار التسليم الجيد" الخاص به - مع المجموعة لإخفاء تورطها في تهريب الذهب. ويكشف تقرير غلوبال ويتنس الجديد أن غرانت ثورنتون (GT)، الذي تولى مراجعة حسابات كالوتي من بعد EY، ساعد كالوتي على ما يبدو على التقليل من شأن إخفاقات العناية الواجبة.

وقالت جوشي: "إن هذه الإخفاقات من قبل مراجعي الحسابات مثيرة للقلق خاصةً بسبب الدور المركزي الذي من المفترض أن تلعبه عمليات التدقيق كجزء من آليات تنظيم الصناعة في ما يتعلق بالتزوّد المسؤول". "في حالة كل من فالكامبي وكالوتي، من الواضح أن محاولات الرقابة الذاتية المتواضعة التي تقوم بها صناعة الذهب لم تنجح".

ولا يمكن للحكومات أن تعتمد على التنظيم الذاتي لقطاع الذهب، بل يتعين عليها بدلاً من ذلك أن تتحمل مسؤولية تنظيف قطاع الذهب من خلال اعتماد وإنفاذ قوانين صارمة بشأن العناية الواجبة في سلسلة التوريد. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع مقر كالوتي، مركزاً سيء السمعة للذهب عالي الخطورة، ومع ذلك لا تفعل الكثير لفرض متطلبات العناية الواجبة. وحاليًا تفتقر سويسرا، موطن فالكامبي ويمكن القول إنها مركز صناعة الذهب العالمية، إلى أي تشريع فعال بشأن المصادر المسؤولة.

وقالت جوشي: "يكشف تقريرنا كيف قامت هيئات صناعة الذهب، وبعض أكبر شركات المحاسبة في العالم، والسلطات في سويسرا ودبي، بتسهيل أو تجاهل ممارسات فالكامبي وكالوتي في مجال التزود من مصادر إشكالية". واختتمت قائلة: "قد حان الوقت لكي يتجاوز أصحاب المصلحة الرئيسيون في قطاع الذهب الخطابة والعلاقات العامة وينتقلوا إلى العمل الحقيقي لضمان عدم استمرار إسهام الذهب في تأجيج الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان وتمويلها".

تدعو غلوبال ويتنس كل من:

• السلطات الإماراتية والسويسرية لاعتماد تشريعات صارمة بشأن العناية الواجبة في سلسلة التوريد
• هيئات الترخيص مثل مركز دبي للسلع المتعددة DMCC و جمعية سوق السبائك في لندن LBMA لضمان التزام المصافي بشكل مناسب بمعايير العناية الواجبة، وإجراء عمليات التدقيق بطريقة مجدية، وفرض العقوبات اللازمة على المصافي التي تنتهك معاييرها
• فالكامبي وغيرها من المصافي لضمان أن لديهم نظم لإجراء العناية الواجبة بصورة فعالة وأنها لا تتزوّد بـ "ذهب صراع" ولا تحصل عليه من الشركات التي تفعل ذلك.

كتبت كالوتي إلى غلوبال ويتنس أنها لم تحصل أبداً على "ذهب صراع" ولا على ذهب من دارفور، وأنها تتخذ إجراءات العناية الواجبة بصورة متقدمة عندما تتزوّد من مناطق نزاع وبؤر شديدة الخطورة.

وكتبت فالكامبي إلى غلوبال ويتنس أنها طورت معاييرها الخاصة المتعلقة بمصادر التوريد بما يتماشى مع المعايير الدولية ويتجاوزها، وأنها تقوم بإجراء العناية الواجبة المعززة بشأن المصادر العالية المخاطر.