تحت البريق: قصة مصفاتي ذهب

يكشف تحقيقنا الجديد أن أكبر مصفاة للذهب في العالم، فالكامبي التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، قد اشترت أكثر من 20 طناً من الذهب من مصفّي وتاجر الذهب "كالوتي" في الإمارات العربية المتحدة، والذي من المرجح أن يكون قد اشترى "ذهب صراع" سوداني في عام 2012 واستمر ربما بالمغامرة بالقيام بذلك في السنوات اللاحقة.

في عام 2012، من المرجح أن يكون كالوتي قد حصل على ما لا يقل عن 20 طناً من الذهب المرتبط بجماعات مسلحة في دارفور، السودان، التي كانت مسرحاً لنزاع طويل الأمد وإبادة جماعية مزعومة، واستمر في شراء ذهب، من المحتمل ارتباطه بالصراع، من بنك السودان المركزي بين عامي 2013 و 2019. على الرغم من ذلك، يبدو أن فالكامبي قد تجاهلت وجود علامات واضحة تشيرإلى أن ذهب كالوتي قد يكون مرتبطاً بالصراع.

كما نبين دور هيئات صناعة الذهب، وبعض أكبر شركات المحاسبة في العالم، والسلطات في سويسرا ودبي، في تسهيل أو تجاهل ممارسات الشركتين في ما يخص التزوّد من مصادر إشكالية. وتوضح العلاقة بين كالوتي وفالكامبي النقص المنهجي في الحوكمة في تجارة الذهب.

 وعلى الرغم من أن ممارسات شركة كالوتي التجارية الفاسدة معروفة جيداً، فإن ذهبها يدخل في سلاسل توريد دولية يفترض أنها ذات سمعة طيبة. وفقا لبحثنا، ربما تم شراء المنتجات التي تحتوي على الذهب من كالوتي من قبل علامات تجارية عالمية كبرى، بما في ذلك أمازون وستاربكس وسوني وديزني و إتش بي.

حمل التقرير الكامل تحت البريق: قصة مصفاتي ذهب (1.5Mb، PDF)

النتائج الرئيسية

نكشف أن كالوتي قد اشترى أكثر من 57 طناً من الذهب السوداني في عام 2012 وحده. وقد قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 30 طنا من أصل 65 طنا من الذهب الذي صدّره السودان إلى الإمارات في ذلك العام كان مرتبطا بالميليشيات في دارفور، فحينها بدأ للتو تسابق نحو الذهب.

ومنذ ذلك الحين، واصلت كالوتي الحصول على الذهب من بنك السودان المركزي. وفي فترات مختلفة بين عامي 2012 و2019، اشترى البنك المركزي ذهباً مرتبطاً بالجماعات المسلحة المشاركة في القتال من أجل السيطرة على مناجم دارفور. وشمل ذلك شراء الذهب من شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع. وقوات الدعم السريع هي حالياً أقوى مجموعة شبه عسكرية في السودان، وتفيد التقارير أنها شاركت في قتل أكثر من 100 متظاهر من أجل الديمقراطية في الخرطوم في عام 2019. وفي ذلك العام، يبدو أن المصرف المركزي قد اشترى الذهب من المناجم التي تحتلها جماعة مسلحة أخرى، هي جيش تحرير السودان/عبد الواحد، الذي شارك في أعمال القتل والاختطاف والتعذيب والابتزاز والعمالة القسرية.

وعلى الرغم من أن شركة كالوتي حصلت على الذهب من بنك السودان المركزي، وهو مورد عالي المخاطر مرتبط بالنزاع، فإن فالكامبي حصلت على حوالي 20 طن من الذهب مباشرة من كالوتي في 2018 و2019. وخلال الفترة نفسها، قامت فالكامبي أيضاً بالحصول على أكثر من 60 طناً من الذهب من شركة تراست وان للخدمات المالية المحدودة، وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة، ومن بين مديريها نجل مؤسس مجموعة كالوتي منير الكالوتي.

في الوقت الذي تقدم فيه فالكامبي نفسها كرائدة هذه الصناعة في ما يتعلق بالتزوّد من مصادر مسؤولة، وتدعي أنها تذهب إلى أبعد من معايير العناية الواجبة التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعترف بها دولياً، إلا أنها تخرق تلك المعايير نفسها عندما تفشل في التحقق من قيام كالوتي بالتزوّد من مصادر غير مسؤولة وتستمر في الحصول على الذهب من مصفاة حولها الكثير من المشاكل.

إن النتائج التي توصلنا إليها تقوض بشدة مصداقية جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي هيئة الترخيص الرئيسية في قطاع الذهب، والتي تستمر في إدراج فالكامبي في قائمة التسليم الجيد. ومن المفترض أن أي شركة على هذه القائمة مطلوب منها القيام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بالتحقق من سلسلة التوريد على أكمل وجه، وهو ما فشلت فالكامبي في القيام به. كما أن الثغرات في معايير المصادر المسؤولة في LBMA وافتقار الهيئة الواضح إلى ممارسة الرقابة على فالكامبي سهّلوا على الشركة أن تتنصل من اتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه كالوتي. ويبدو أيضا أن مدقق حسابات فالكامبي KPMG قد غض الطرف عن حصول فالكامبي على الذهب من مورد شديد الخطورة.

وتذكر هذه الهفوات في عملية التدقيق في فالكامبي بالفضيحة التي كشف عنها تقرير غلوبال ويتنس لعام 2014، مدينة الذهب، حيث تم الكشف عن تواطؤ مدقق الحسابات إرنست ويونغ (EY) ومركز دبي للسلع المتعددة - الذي لم يحقق كالوتي "معيار التسليم الجيد" الخاص به - مع المجموعة لإخفاء تورطها في تهريب الذهب. ويكشف تقرير غلوبال ويتنس الجديد أن غرانت ثورنتون (GT)، الذي تولى مراجعة حسابات كالوتي من بعد EY، ساعد كالوتي على ما يبدو على التقليل من شأن إخفاقات العناية الواجبة.

كما أن الحكومات في الولايات القضائية التي توجد فيها هذه المصافي هي أيضاً جزء من المشكلة، حيث يبدو أنها تعتمد على التنظيم الذاتي لقطاع الذهب بدلاً من تحمل مسؤولية منع تجارة الذهب من تأجيج وتمويل الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تفعل الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز سيء السمعة للذهب عالي المخاطر، الكثير لوضع متطلبات العناية الواجبة موضع التنفيذ، وتفتقر سويسرا إلى أي تشريع ذي مغزى بشأن التزوّد من مضادر مسؤولة. وتعني نقاط الضعف التنظيمية هذه أن الذهب الصراعي لا يزال يجد طريقه إلى أسواق ذات سمعة طيبة.

وقد أنكر كل من كالوتي وفالكامبي النتائج التي توصلت إليها غلوبال ويتنس وادعتا أنهما تقومان ببذل العناية الواجبة المعززة عند التزوّد من مصادر موجودة في مناطق النزاع والمناطق الشديدة الخطورة.

التوصيات

لمعالجة المشاكل المنهجية في صناعة الذهب وقطع صلاتها بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، تدعو غلوبال ويتنس كل من:

• السلطات الإماراتية والسويسرية لاعتماد تشريعات صارمة بشأن العناية الواجبة في سلسلة التوريد
• هيئات الترخيص مثل مركز دبي للسلع المتعددة DMCC و جمعية سوق السبائك في لندن LBMA لضمان التزام المصافي بشكل مناسب بمعايير العناية الواجبة، وإجراء عمليات التدقيق بطريقة مجدية، وفرض العقوبات اللازمة على المصافي التي تنتهك معاييرها
• فالكامبي وغيرها من المصافي لضمان أن لديهم نظم لإجراء العناية الواجبة بصورة فعالة وأنها لا تتزوّد بـ "ذهب صراع" ولا تحصل عليه من الشركات التي تفعل ذلك.

Banner image credit: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images