رجال مال الأسد في موسكو

 سافر محمد مخلوف، خال الأسد ومصرفيُّه الفعلي، إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك، التقى مخلوف مع مدلل خوري – الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، والذي كان قد بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.

 يكشف تحقيقنا الجديد للمرة الأولى عن ألية العمل داخل شبكة غسيل الأموال التابعة لخوري، وكيف يبدو أنها استخدمت لتقديم مساعدات مادية حيوية لنظام الأسد المحاصَر. ويبدو أن هذا شمل توفير شركات واجهة كغطاء لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية والباليستية.

حمل التقرير كاملاً: رجال مال الأسد في موسكو(PDF, 1.50MB)

أهم النتائج

كشفنا من خلال تحقيقنا أن شبكة خوري:

• قدمت شركات واجهة – واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية – ربما يتم استخدامها من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية.
• حاولت شراء مُركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات، نيابة عن نظام الأسد.
• سهّلت شراء الوقود للنظام السوري.
• مكنت البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات المالية الدولية والحصول على العملة الصعبة.
• من المرجح أنها عملت بموافقة ضمنية من أجهزة الاستخبارات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء مدلل خوري التجاريين عضو في جهاز الاستخبارات الخارجية (SVR).
• كما قدم حلفاء مقربون من شبكة خوري خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تواجه فيه سورية أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وكانت بداية هذا العام قد شهدت تصعيداً آخر للهجمات في شمال غرب سورية من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا، مما خلق أسوأ أزمة نزوح في الحرب حتى الآن، حيث اضطر ما يقرب من مليون شخص إلى الفرار (بمن فيهم أكثر من 500,000 طفل).

وقد ساعدت الخدمات التي قدمتها شبكة خوري على استمرار المجهود الحربي للنظام، في صراع بلغ الآن عامه التاسع، كما ساهمت بشكل غير مباشر في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.

  في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كشفنا أن عائلة مخلوف – أقارب الرئيس السوري وأعوانه – قد اشتروا ما قيمته 40 مليون دولار أمريكي من العقارات في منطقة ناطحات السحاب في موسكو من أجل تمرير الأموال إلى خارج سورية خلال الحرب. ويبدو الآن أن شبكة خوري ساعدت على تسهيل اتمام هذه المشتريات.

توصيات

شفافية حول المالك وصاحب المصلحة

إن الدور المحوري الذي تقوم به الشركات المجهولة المسجلة في الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار أو الولايات القضائية للاتحاد الأوروبي في تسهيل شبكة خوري لغسل الأموال هو بمثابة تنبيه عاجل حول أسباب الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزالشفافية بخصوص المالك المستفيد. تحديداً:

• يجب على أقاليم ما وراء البحار في المملكة المتحدة أن تمضي قدماً في إنشاء سجلاتها العامة للملكية المفيدة وضمان فعاليتها.
• يجب على المملكة المتحدة ضبط سجلها من خلال إجراء عمليات تحقق وتدقيق حول صحة المعلومات التي يتضمنها.
• يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات ضد الدول الأعضاء التي تواصل السير بخطى متثاقلة نحو إنشاء سجلات المُلكية. وحتى الآن، خمس دول فقط استكملت سجلاتها بالكامل.

عقوبات أشد

ويسلط تحقيقنا الضوء على مَواطن الضعف في آلية تطبيق العقوبات المالية على الأنظمة الفاسدة والمستبدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من أعضاء شبكة خوري، إلا أن نظام العقوبات الأوروبي لم يتم تعزيزه بما يكفي للسماح بفرض عقوبات على شبكة خوري.

• ولذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يصلح إطار العقوبات للسماح بتجميد الأصول وغيرها من التدابير ضد المشتبه في ارتكابهم عمليات غسل الأموال والفساد، وليس فقط التصرفات المرتبطة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان.